نام کتاب: احكام عمومی كسب و كار (مبتنی بر احكام تجارت از ديدگاه اسلام)

کتاب احکام عمومی کسب و کار مبتنی بر احکام تجارت از دیدگاه اسلام؛ نوشتهٔ امین مرادی باصیری و مهدی طغیانی منتشر شده است.

معرفی کتاب احكام عمومی كسب و كار مبتنی بر احكام تجارت از ديدگاه اسلام

«احکام عمومی کسب و کار مبتنی بر احکام تجارت از دیدگاه اسلام»‌ به قلم مهدی طغیانی و امین مرادی باصیری به احکام و آداب تجارت از دیدگاه اسلامی جهت آگاهی بیشتر و دقیق‌تر کسبه و تجار می‌پردازد. کتاب حاضر بر اساس گنجینه‌ٔ عظیم فقه شیعه و کتاب شریف «تحریرالوسیله» امام خمینی تدوین شده است. در این مجموعه‌، اصطلاحات متعدد فقهی به سادگی و روانی توضیح داده شده و همچنین به تناسب بحث‌ها از آیات قرآن کریم و روایات معصومین ـ علیهم‌السلام ـ استفاده شده است. یکی دیگر از ویژگی‌های این کتاب، به‌کار‌بردن داستان‌های کوتاه، حکایت‌هایی از زندگی ائمه‌‌ٔ اطهار و علمای دینی، اشعار زیبا پارسی، مطالب تاریخی است که بر جذابیت مباحث می‌افزاید.

بخشی از نوشتارهای کتاب احكام عمومی كسب و كار مبتنی بر احكام تجارت از ديدگاه اسلام از دیدگاه اسلام می‌خوانید:

«البته باید توجه داشت که اموال کاملاً خصوصی انسان‌ها نیز همگی ابعادی عمومی دارند؛ به‌عبارت‌دیگر، این اموال باید در جهت خیر و صالح عموم اجتماع مورد بهره‌برداری قرار گیرند؛ زیرا آنچه به مالکیت خصوصی درمی‌آید، از یک سو با بهره‌گیری از نعمت‌های الهی و از سوی دیگر در تعامل با سایر انسان‌ها به وجود آمده است که هر دو، صرفه‌هایی خارجی هستند. ازاین‌جهت، کالایی را نمی‌توان افت که بدون وجود این صرفه‌های خارجی و صرفاً خالص کار و فعالیت شخص باشد. ین صرفه‌های خارجی (الهی و انسانی) معمولاً در محاسبات هزینه‌ای و قیمت وارد نمی‌شوند. «بنابراین، کسانی که پول و امکانات دارند، فقط نباید به فکر خودشان باشند؛ چون پول آنها هم از همین کشور و در سایه همین ملت به‌دست‌آمده است. چه کسی می‌تواند بگوید من پول دارم و در پول‌دار شدن خودم، مرهون خدمات و کمک‌های دولت و ملت نیستم؟ مگر چنین چیزی می‌شود؟ از آسمان که برای انسان پول نمی‌ریزند! پول در همین زندگی و تلاش روزمره به دست می‌آید هزاران نفر کار می‌کنند؛ یک نفر، … پولدار می‌شود».

ماهیت ذاتاً عمومی مالکیت‌های خصوصی سبب آن می‌شود که افراد در مقابل نوع بهره‌برداری از اموال خود در مقابل خویشتن و دیگران مسئولیت داشته باشند. این مسئولیت اولاً عبارت است از وظیفه حفظ و صیانت از اموال خود و تلاش برای رشد و نمو آن و ثانیاً ملاحظه مصلحت اجتماعی در هر نوع بهره‌برداری از آن و ثالثاً ادای واجبات و مستحبات مالی و کمک به محرومان و مستضعفان.

در صورتی که افراد به مسئولیت‌های خویش بی‌توجه باشند و مالکیت خصوصی‌شان سبب آزار و اذیت دیگران شود، حاکم حتی می‌تواند مالکیت آنها را سلب کند.